ٽنڊو الهيار ۾ اوقاف کاتي جي 900 ايڪڙ زمين تي بااثرن جو مبينا قبضو، نيب جاچ جو دائرو وڌائي ڇڏيو، اهم شخصيتون ريڊار تي

سنڌ ۾ سرڪاري زمينن تي قبضا ڪو نئين ڳالهه ناهي. مختلف وقتن تي سرڪاري زمينن تي قبضي جون شڪايتون سامهون اينديون رهيون آهن، جاچون ٿينديون رهيون آهن ۽ ڪاررواين جا اعلان به ٿيندا رهيا آهن، پر سوال اڃا به برقرار آهي ته سرڪاري زمينن کي قبضي کان بچائڻ جي مستقل ذميواري ڪنهن جي آهي؟
هاڻي معاملو اوقاف کاتي جي ملڪيتن تائين پهچي ويو آهي، جتي مبينا طور اوقاف جي زمينن تي قبضي جون شڪايتون سامهون اچي رهيون آهن.اوقاف جون زمينون عام سرڪاري ملڪيتن کان وڌيڪ حساس حيثيت رکن ٿيون، ڇاڪاڻ ته انهن جو تعلق وقف ملڪيتن، درگاهن، مسجدن ۽ مذهبي مقصدن سان هوندو آهي. اهڙي صورتحال ۾ سوال رڳو قبضو ڪندڙن خلاف ڪارروائي جو ناهي، پر اوقاف کاتي جي نگراني ۽ ذميواري تي به اٿي ٿو.
ٽنڊو الهيار ۾ اوقاف کاتي سان لاڳاپيل تقريبن 900 ايڪڙ سرڪاري زمين بابت اهڙو ئي هڪ معاملو نيب جي جاچ هيٺ اچي ويو آهي.
سنڌ وائيس کي مليل نيب جي ليٽر مطابق اوقاف کاتي جي زمين بابت مبينا غيرقانوني قبضي جو معاملو سامهون اچڻ کان پوءِ جاچ جو دائرو وڌيو آهي.هاڻي معاملو نيب ڪراچي تائين پهچي چڪو آهي، جتي اوقاف، مذهبي معاملن، زڪوات ۽ عشر کاتي کان رڪارڊ ۽ اهم معلومات طلب ڪئي وئي آهي.
سوال صرف 900 ايڪڙ زمين جو ناهي، اصل سوال اهو آهي ته آخر اها 900 ايڪڙ سرڪاري زمين ڪٿي آهي؟ان جو موجوده رڪارڊ ڇا ٿو ٻڌائي؟زمين ڪنهن جي نالي تي آهي؟ان جو سرڪاري استعمال ڇا مقرر ٿيل هو؟۽ جيڪڏهن واقعي زمين تي غيرقانوني قبضو ٿيو آهي ته اهو قبضو ڪڏهن، ڪيئن ۽ ڪنهن جي سهڪار سان ٿيو؟
نيب جي تازي خط مان ظاهر ٿئي ٿو ته جاچ ڪندڙ اداري طرفان اڳ به معلومات طلب ڪئي وئي هئي.پر نيب جي خط موجب، مقرر وقت اندر گهربل معلومات فراهم نه ٿي سگهي، جنهن سبب انڪوائري جي نتيجي تائين پهچڻ ۾ غيرضروري دير ٿي رهي آهي.
نيب ڪراچي طرفان اوقاف کاتي جي سيڪريٽري کي موڪليل ريمائنڊر ۾ چيو ويو آهي ته گهربل معلومات نيب جي انويسٽيگيشن ڪمبائنڊ ٽيم کي فراهم ڪئي وڃي.يعني هڪ طرف سرڪاري زمين بابت مبينا قبضي جي جاچ جاري آهي، ته ٻئي طرف جاچ ڪندڙ اداري کي گهربل رڪارڊ حاصل ڪرڻ لاءِ ٻيهر خط لکڻو پيو.
سرڪاري زمين بابت ڪنهن به جاچ ۾ رڪارڊ بنيادي اهميت رکي ٿو.زمين جون حدون ڪهڙيون آهن؟ملڪيت جو اصل رڪارڊ ڪٿي آهي؟زمين جو کاتو ڪهڙو آهي؟ان جو انتظام ڪنهن وٽ رهيو؟ڪنهن کي استعمال يا ليز جي اجازت ڏني وئي؟۽ جيڪڏهن ڪنهن کي اجازت ڏني وئي ته ان جو قانوني بنياد ڇا هو؟انهن سوالن جا جواب رڪارڊ مان ئي سامهون اچي سگهن ٿا.
ان ڪري نيب پاران بار بار معلومات طلب ڪرڻ جو معاملو رڳو هڪ سرڪاري خط نه، پر سرڪاري ملڪيت جي نگراني واري نظام لاءِ به اهم سوال بڻجي ٿو.
نيب پنهنجي خط ۾ وڌيڪ واضح ڪيو آهي ته جيڪڏهن لاڳاپيل آفيسر جاچ سان ڄاڻي واڻي عدم سهڪار ڪن، معلومات لڪائين، جاچ کي گمراهه ڪن يا جاچ کي نقصان پهچائڻ جي ڪوشش ڪن ته انهن خلاف نيشنل اڪائونٽيبلٽي آرڊيننس 1999ع جي سيڪشن 31 تحت ڪارروائي ٿي سگهي ٿي.خط ۾ اهڙي عمل جي صورت ۾ 10 سالن تائين سزا جي قانوني گنجائش جو پڻ ذڪر ڪيو ويو آهي.
ٽنڊو الهيار جي تقريبن 900 ايڪڙ سرڪاري زمين بابت هي معاملو هاڻي اهم مرحلي ۾ داخل ٿي چڪو آهي.هي معاملو هاڻي صرف زمين جو نه، پر سرڪاري ملڪيت جي حفاظت، ادارن جي نگراني ۽ رڪارڊ جي شفافيت جو به امتحان بڻجي ويو آهي.