اسلام آباد (ويب ڊيسڪ) ملڪ جي غريب، بي سهارا ۽ پينشن تي گذر ڪندڙ لکين ماڻهن لاءِ هلندڙ وفاقي سماجي تحفظ جا پروگرام هڪ ڀيرو ٻيهر سوالن جي گهيري ۾ اچي ويا آهن.
آڊيٽر جنرل آف پاڪستان جي تازي آڊٽ رپورٽ ۾ انڪشاف ٿيو آهي ته مالي سال 2024-25 دوران سماجي تحفظ جي مختلف ادارن ۾ 14 ارب رپين کان وڌيڪ مالي بي ضابطگيون سامهون آيون آهن.
رپورٽ موجب اهي بي ضابطگيون رڳو مالي معاملن تائين محدود نه آهن، پر ڪمزور نگراني، ناقص مالي ڪنٽرول ۽ انتظامي خامين جي به نشاندهي ڪن ٿيون، جيڪي عوامي ناڻي جي شفاف استعمال بابت سنجيده سوال اٿارين ٿيون.
آڊيٽر جنرل جي رپورٽ ۾ وفاقي حڪومت جي ڪيترن ئي اهم سماجي تحفظ وارن ادارن جو جائزو ورتو ويو، جن ۾ بينظير انڪم سپورٽ پروگرام (BISP)، پاڪستان بيت المال، ايمپلائيز اولڊ ايج بينيفٽس انسٽيٽيوشن (EOBI)، غربت گهٽائڻ ۽ سماجي تحفظ واري وزارت شامل آهن.
رپورٽ موجب انهن ادارن ۾ مالي بي ضابطگين سان گڏوگڏ مالي نگراني ۽ اندروني ڪنٽرول جو نظام به ڪيترين ئي جاين تي ڪمزور نظر آيو.
مالي بي ضابطگين جو مطلب لازمي طور ڪرپشن ثابت ٿيڻ ناهي، پر اهڙن معاملن ۾ قانونن، مالي ضابطن يا مقرر طريقيڪار تي عمل نه ٿيڻ، رڪارڊ ۾ خاميون، غير شفاف ادائيگيون يا مالي نگراني ۾ ڪمزوريون شامل ٿي سگهن ٿيون.
اهڙيون بي ضابطگيون نه رڳو قومي خزاني تي اثرانداز ٿين ٿيون، پر انهن منصوبن جي ساک تي به سوال اٿارين ٿيون، جيڪي ملڪ جي غريب ۽ مستحق ماڻهن جي مدد لاءِ قائم ڪيا ويا آهن.
وفاقي سماجي تحفظ جا پروگرام هر سال اربين رپين جي امداد غريب خاندانن، بيواهن، بزرگن، معذورن ۽ ٻين مستحق ماڻهن تائين پهچائين ٿا.
بينظير انڪم سپورٽ پروگرام لکين خاندانن کي مالي امداد فراهم ڪري ٿو.
پاڪستان بيت المال غريب، يتيم، معذور ۽ ضرورت مند ماڻهن جي مدد ڪري ٿو.
اي او بي آءِ نجي شعبي جي رٽائرڊ ملازمن کي پينشن فراهم ڪري ٿو.
غربت گهٽائڻ واري وزارت سماجي تحفظ جي پاليسين ۽ منصوبن جي نگراني ڪري ٿي.
انهن ادارن ۾ مالي بي ضابطگيون سامهون اچڻ سبب شفافيت ۽ احتساب بابت خدشا وڌي ويا آهن.
آڊيٽر جنرل جي رپورٽ پارليامينٽ جي لاڳاپيل پبلڪ اڪائونٽس ڪميٽي ۽ ٻين فورمن تي غور هيٺ ايندي، جتي لاڳاپيل ادارن کان وضاحتون طلب ڪري سگهجن ٿيون ۽ جيڪڏهن ضرورت پئي ته ذميوارن خلاف قانوني يا انتظامي ڪارروائي به ٿي سگهي ٿي.
سماجي تحفظ جا پروگرام معاشري جي ڪمزور طبقي لاءِ زندگيءَ جي سهاري طور ڏٺا وڃن ٿا. اهڙي صورتحال ۾ انهن ادارن ۾ مالي شفافيت، مضبوط نگراني ۽ احتساب کي يقيني بڻائڻ نه رڳو قومي ناڻي جي حفاظت لاءِ ضروري آهي، پر عوام جو اعتماد بحال رکڻ لاءِ به انتهائي اهم آهي.
