ڪراچي ( رپورٽ: آزاد ميراڻي) بي آر ٽي ييلو لائين منصوبي ۾ مبينا طور ساڍا 8 ارب رپين جي ڪرپشن واري ڪيس ۾ اينٽي ڪرپشن عدالت اڳوڻي پروجيڪٽ ڊائريڪٽر ضمير عباسي جي ضمانت واري درخواست رد ڪري ڇڏي.
ٻڌڻيءَ دوران سنڌ حڪومت جي مقرر ڪيل اسپيشل پبلڪ پراسيڪيوٽر عدالت کي ٻڌايو ته جاچ اڃا جاري آهي، ۽ جيڪڏهن عدالت ضمانت ڏئي ٿي ته پراسيڪيوشن کي ڪو اعتراض نه هوندو. ان بيان تي عدالت سخت ڪاوڙ جو اظهار ڪيو.
استغاثه موقف اختيار ڪيو ته ضمير عباسي مبينا طور ضابطن جي ڀڃڪڙي ڪندي نيسپاڪ جي منظوري کان سواءِ ادائيگيون ڪيون ۽ مقرر ڪيل مالي ۽ خريداري جي طريقيڪار تي عمل نه ڪيو.
عدالت سوال ڪيو ته ڇا اينٽي ڪرپشن کاتي پاڻ ڪا انڪوائري ڪئي هئي؟ جنهن تي سرڪاري وڪيل ٻڌايو ته ڪيس وزيراعليٰ جي انسپيڪشن ٽيم جي رپورٽ جي بنياد تي داخل ڪيو ويو، اينٽي ڪرپشن طرفان الڳ جاچ نه ڪئي وئي.
عدالت سي ايم آءِ ٽي رپورٽ جي قانوني حيثيت بابت پڻ سوال اٿاريا ۽ پڇيو ته ڇا صرف اهڙي رپورٽ جي بنياد تي اينٽي ڪرپشن ايف آءِ آر داخل ڪري سگهجي ٿي. سرڪاري وڪيل جواب ڏنو ته 1993ع جي لاڳاپيل ضابطن تحت وزيراعليٰ ڪنهن به معاملي جي جاچ جو حڪم ڏئي سگهي ٿو.
عدالت پنهنجي لکت واري فيصلي ۾ چيو ته اسپيشل پراسيڪيوٽر لاڳاپيل اٿارٽي جي لکت واري منظوري پيش ڪرڻ ۾ ناڪام رهيو، تنهن ڪري سندس رعايت قبول نٿي ڪري سگهجي. عدالت موجب رڪارڊ، سي ايم آءِ ٽي رپورٽ ۽ دستاويزي ثبوت پهرين نظر ۾ ملزم کي مبينا ڏوهن سان ڳنڍڻ لاءِ ڪافي آهن.
فيصلي ۾ وڌيڪ چيو ويو ته جاچ موجب ادائيگيون نه رڳو معاهدي جي شرطن، پر مالي ضابطن ۽ پروڪيورمينٽ جي قانوني طريقيڪار جي به خلاف ڪيون ويون، جنهن سبب حڪومت کي مالي نقصان ۽ نجي ٺيڪيدارن کي مبينا طور ناجائز فائدو پهتو.
عدالت قرار ڏنو ته بدعنواني ۽ عوامي فنڊن ۾ گهوٻين جهڙا ڪيس عام ڏوهن کان مختلف نوعيت جا هوندا آهن، تنهن ڪري اهڙن معاملن ۾ ضمانت بابت انتهائي احتياط ضروري آهي. عدالت موجب اربين رپين جي عوامي فنڊن سان لاڳاپيل ڪيسن ۾ بااثر سرڪاري عملدارن کي ضمانت ڏيڻ سان احتساب جي عمل تي عوام جو اعتماد متاثر ٿي سگهي ٿو.
