ڪراچي ( ويب ڊيسڪ ) ڪراچي ۾ ييلو لائين بي آر ٽي منصوبي سان لاڳاپيل مبينا 8.5 ارب رپين جي ڪرپشن واري ڪيس ۾ اهم اڳڀرائي سامهون آئي آهي.
ايڊيشنل ڊسٽرڪٽ اينڊ سيشن جج ڏکڻ، اينٽي ڪرپشن پوليس جي درخواست تي اڳوڻي پروجيڪٽ ڊائريڪٽر ضمير عباسي جي جسماني ريمانڊ ۾ وڌيڪ چار ڏينهن جي واڌ ڪندي کيس پهرين جولاءِ تي ٻيهر عدالت ۾ پيش ڪرڻ جو حڪم ڏنو آهي. جڏهن ته هن ڪيس ۾ مبينا طور تي هڪ اهم شخصيت جو نالو پڻ سامهون آيو آهي.
اينٽي ڪرپشن اختيارين موجب ييلو لائين بي آر ٽي منصوبي دوران ڪجهه ٺيڪيدارن کي بئنڪ گارنٽي کان سواءِ لڳ ڀڳ 8.5 ارب رپيا جاري ڪيا ويا، جنهن سان سرڪاري خزاني کي وڏو مالي نقصان رسيو. جاچ ڪندڙن جو الزام آهي ته ان وقت جي پروجيڪٽ ڊائريڪٽر ضمير عباسي پنهنجي اختيارن جو ناجائز استعمال ڪندي ٺيڪيدارن کي غيرقانوني مالي فائدو پهچايو.
جاچ آفيسر موجب هن معاملي ۾ وڌيڪ مالي رڪارڊ، معاهدن، بئنڪنگ تفصيلن ۽ ٻين لاڳاپيل دستاويزن جي ڇنڊڇاڻ جاري آهي، جڏهن ته ڪجهه شڪي ماڻهن جي ڪردار جي جاچ پڻ هلي رهي آهي.
ڪيس ۾ گرفتار ضمير عباسي کي پنجن ڏينهن جو اڳوڻو جسماني ريمانڊ مڪمل ٿيڻ بعد عدالت ۾ پيش ڪيو ويو. اينٽي ڪرپشن پوليس عدالت کي ٻڌايو ته محرم الحرام جي موڪلن سبب گهربل رڪارڊ حاصل نه ٿي سگهيو، تنهن ڪري جاچ اڃا مڪمل ناهي ٿي. جاچ آفيسر چيو ته ڪجهه اهم دستاويز سومر تي ملڻ جا امڪان آهن، جڏهن ته هڪ مفرور جوابدار جي گرفتاري لاءِ به مختلف هنڌن تي ڇاپا هنيا ويا، پر هو هٿ نه اچي سگهيو.
عدالت جاچ آفيسر کان سوال ڪيو ته ڇا جوابدار جو بيان رڪارڊ جو حصو بڻايو ويو آهي ۽ جاچ ۾ هيل تائين ڪهڙي اهم اڳڀرائي ٿي آهي. عدالت اهو به پڇيو ته وڌيڪ جسماني ريمانڊ جي ضرورت ڇو پيش آئي آهي.
عدالت ۾ ضمير عباسي الزامن کي رد ڪندي چيو ته هن جاچ ۾ مڪمل سهڪار ڪيو آهي. سندس چوڻ هو ته هو پنهنجو بيان قلمبند ڪرائي چڪو آهي، گهربل سرڪاري رڪارڊ ۽ ايف بي آر جون تفصيلون فراهم ڪري چڪو آهي، جڏهن ته سندس موبائل فون سميت ٻيو مواد به جاچ ڪندڙن وٽ موجود آهي.
هن عدالت کي ٻڌايو ته کيس سمجهه ۾ نٿو اچي ته سندس والده، گهرواري ۽ ٻين گهرڀاتين جي بئنڪ اڪائونٽس بابت معلومات ڇو طلب ڪئي پئي وڃي. ضمير عباسي اهو به چيو ته جاچ ڪندڙ بار بار ساڳيو سوال ڪن ٿا ته “8.5 ارب رپيا ڪٿي آهن؟”، جڏهن ته هن انهن سوالن جا جواب ڏئي ڇڏيا آهن.
هن وڌيڪ دعويٰ ڪئي ته منصوبي جي ڪنسلٽنٽ جو تعلق هڪ بااثر سرڪاري شخصيت سان آهي ۽ چيو ته ورلڊ بئنڪ طرفان منصوبي ۾ ادائيگيون تيز ڪرڻ بابت به هدايتون ڏنيون ويون هيون، ٻي صورت ۾ فنڊنگ متاثر ٿيڻ جو خدشو هو.
جوابدار جي وڪيل عدالت ۾ موقف اختيار ڪيو ته حڪومت بعد ۾ به ساڳين شرطن تي نوان معاهدا ڪيا هئا، صرف ٺيڪيدارن جا نالا تبديل ٿيا هئا. سندس چوڻ هو ته جيڪڏهن اهي شرط قانوني هئا ته پوءِ موجوده معاهدن کي غيرقانوني ڪيئن قرار ڏئي سگهجي ٿو؟
وڪيل عدالت کان اهو به مطالبو ڪيو ته جاچ آفيسر واضح ڪري ته ضمير عباسي خلاف هن وقت تائين ڪهڙا جوڳا ثبوت گڏ ڪيا ويا آهن ۽ عبوري جاچ رپورٽ ۾ ڪهڙي حقيقي اڳڀرائي ٿي آهي.
عدالت ڌرين جي وڪيلن جا دليل ٻڌڻ کان پوءِ عدالت ضمير عباسي جو وڌيڪ چار ڏينهن جو جسماني ريمانڊ منظور ڪندي کيس اينٽي ڪرپشن پوليس حوالي ڪري ڇڏيو. عدالت حڪم ڏنو ته ملزم کي پهرين جولاءِ تي ٻيهر پيش ڪيو وڃي ۽ ان وقت تائين جاچ جي اڳڀرائي بابت تفصيلي رپورٽ پڻ جمع ڪرائي وڃي.
هي معاملو هن وقت جاچ جي مرحلي ۾ آهي. اينٽي ڪرپشن پوليس جا الزام عدالت ۾ اڃا ثابت ٿيڻا آهن، جڏهن ته ضمير عباسي سڀني الزامن کي رد ڪندي پاڻ کي بيگناهه قرار ڏئي رهيو آهي.
