اسلام آباد ( ويب ڊيسڪ ) سپريم ڪورٽ عورتن جي حقن بابت اهم فيصلو جاري ڪندي خلع جي حق کي عورت جو آئيني حق قرار ڏئي ڇڏيو آهي، جڏهن ته عدالت قتل ڪيس ۾ جوابدار وسيم عباس جي جيل پٽيشن رد ڪندي سندس موت جي سزا برقرار رکي آهي.
سپريم ڪورٽ جي ٽن رڪني بينچ جوابدار وسيم عباس جي درخواست تي فيصلو ٻڌايو. جسٽس محمد هاشم خان ڪاڪڙ طرفان لکيل 4 صفحن تي مشتمل تفصيلي فيصلي ۾ عورتن جي آئيني ۽ قانوني حقن بابت اهم ريمارڪس ڏنا ويا آهن.
عدالت پنهنجي فيصلي ۾ چيو آهي ته عورت جو خلع جو حق استعمال ڪرڻ آئيني حق آهي ۽ خلع جو مطالبو ڪندڙ عورت تي تشدد ڪرڻ آئين تي حملو آهي. عدالت واضح ڪيو ته قانوني حق استعمال ڪرڻ تي عورت کي تشدد يا قتل جو نشانو بڻائيندڙن سان قانون جي مڪمل سختي سان منهن ڏنو ويندو.
سپريم ڪورٽ موجب آئين جا آرٽيڪل 9، 14 ۽ 25 عورت کي زندگي، عزت، تحفظ ۽ برابري جا بنيادي حق فراهم ڪن ٿا. عدالت چيو ته عورت پاران پنهنجو قانوني حق حاصل ڪرڻ تي کيس قتل ڪرڻ قانون سان کليل بغاوت ۽ انتهائي خطرناڪ عمل آهي.
فيصلي ۾ وڌيڪ چيو ويو آهي ته اهڙي قسم جي سرد مهري سان ۽ منصوبابندي تحت ڪيل قتل ۾ جوابدار ڪنهن به قسم جي رعايت جو حقدار نٿو ٿي سگهي. عدالت قرار ڏنو ته گهريلو حدن اندر ٿيندڙ ڏوهن ۾ رشتيدارن جي شاهدين کي صرف ان بنياد تي رد نٿو ڪري سگهجي ته اهي مقتول يا جوابدار جا مائٽ آهن.
عدالت موجب ڪيس ۾ واقعي واري هنڌ تان هٿ آيل خول ۽ پسٽل جو فارنزڪ ميچ قتل جي الزام کي ثابت ڪرڻ لاءِ ناقابلِ ترديد ثبوت آهي. سپريم ڪورٽ قرار ڏنو ته ماتحت عدالتن جي فيصلن ۾ ڪا قانوني يا حقيقتي خامي موجود ناهي، تنهن ڪري جوابدار کي ڏنل موت جي سزا برقرار رهندي.
واضح رهي ته 11 آڪٽوبر 2020ع تي جوابدار وسيم عباس پنهنجي اڳوڻي زال شهناز بي بي کي فائرنگ ڪري قتل ڪيو هو. مقتولا عورت فيملي ڪورٽ مان خلع جي قانوني ڊگري حاصل ڪئي هئي.
عدالتي فيصلي موجب خلع جي ڊگري حاصل ڪرڻ کان صرف 48 ڪلاڪن بعد جوابدار مبينا طور گهر ۾ داخل ٿيو ۽ فائرنگ ڪري شهناز بي بي کي قتل ڪري ڇڏيو.
واقعي کانپوءِ ٽرائل ڪورٽ جوابدار وسيم عباس کي موت جي سزا ۽ 10 سال قيد جي سزا ٻڌائي هئي. بعد ۾ لاهور هاءِ ڪورٽ به ٽرائل ڪورٽ جي موت جي سزا جي توثيق ڪئي.
جوابدار ان فيصلي خلاف سپريم ڪورٽ سان رجوع ڪيو، پر عدالت سمورا ثبوت ۽ ماتحت عدالتن جا فيصلا نظر ۾ رکندي سندس جيل پٽيشن رد ڪري ڇڏي ۽ موت جي سزا برقرار رکڻ جو حڪم ڏنو.
سپريم ڪورٽ جي فيصلي کي عورتن جي قانوني ۽ آئيني حقن جي تحفظ بابت اهم فيصلو قرار ڏنو پيو وڃي.
